تقرير الإنتهاك : أحمد عيد مصطفى

تفاصيل الإنتهاك

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لـ18 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ41 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الصعيد"، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ6 متهمين "حدث"، وبراءة متهمين اثنين. والمتهمون الـ18 المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: مصطفى أحمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامي عيد مصطفى، أشرف، السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضري مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد أحمد السيد. أما المتهمون الـ41 الصادر ضدهم بالسجن المشدد 15 سنة وهم: شريف محمد محمود، أروى رأفت، أمل عبد الفتاح، سياف زكى، معاذ إبراهيم، عبد الله إبراهيم، باسم قطب، كريم محمد، حسن فرج، أحمد فايز، نشأت فرج، الزين فرج، مصطفى بهنسى، أحمد جمال بيومي، عبد الله السيد، محمد كمال، مختار محمد عبده. وضمت أيضًا: محمد السيد عبد المنعم، سامي إبراهيم، محمد عبد العزيز، عادل عبد الفتاح، محمد يحيى جبر، أحمد عبد المنعم عبد الله، هاني منصور عبد الله، رفع ت محمد إبراهيم، إسماعيل عبد العاطي، محمد حامد عطا، عمر ضيف محمد، مهران السعيد، عبد الرحمن السيد، مصعب أشرف، أحمد أحمد عبده، خالد رشدي، المثنى أحمد، عمر محمد، عبد الله أحمد، السيد محمد هلال، فرج عبد العليم، أسامة محمد سعد، محمد حسنين إبراهيم، محمد أحمد جبة. أما المتهمون الستة الصادر ضدهم حكم بالسجن 5 سنوات، هم: محمد عبدالرحمن سليمان وأحمد طحاوي محمد ومحمد عبدالخالق عبدالسلام، وعبدالرحمن مصطفي محمد، وطه ربيع عبدالباسط، وعبدالخالق خالد أحمد. وتضم القضية 67 متهمًا بينهم 43 متهما محبوسًا احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين بينهم سيدتين كشفت التحقيقات عن قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.