İhlal Raporu : Ihab Mohammed Abdul Majeed Tayel

İhlal Detayları

أسدلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، الستار عن قضية محاكمة 26 متهمًا بقضية "خلية الجيزة"، بأن قضت بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ12 آخرين، و10 سنوات غيابيًا لحدث.. وقد حملت القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، وقد عرفت إعلاميًا باسم "خلية الجيزة الإرهابية" والمتهم فيها 26 متهما بينهم 4 هاربين، و22 محبوسين بينهم متهم حدث. قتل شرطيين وصناعة مواد متفجرة TNT في أوائل يوليو 2015 أحالت النيابة العامة 26 متهمًا بينهم 4 هاربين، و22 محبوسين، إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر إحالة المتهمين عدة تهم منها تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية، بقصد استخدامها في تنفيذ مخططهم الهادف لإسقاط الدولة واشعة الفوضى والعنف. كما أسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات المشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع فى قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز" الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة قاصدين قتله، فأحدثوا به إصابات بالغة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه "علاء عباس" ضابط الأمن المركزي". وخربوا سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT" . المتهمون المتهمون في القضية هم كل من "إبراهيم محمد" و"عمر طه" و"عمر حنفي" و"أيمن عبد النبي"، فضلاً عن 22 محبوسا هم "أحمد شريف" و"رفعت طلعت" و"محمد وجيه" و"عبد الرحمن دابى" و"جعفر عمر" و"عبد الرحمن مصطفى" و"إيهاب طايل" و"محمد محمود" و"محمد حفناوي" و"عمر عمر" و"خالد خطاب " و"علي عبده الله" و"تامر دسوقي" و"محمد الشيمي" و"معوض إبراهيم" و"أحمد رشوان" و"سيد مصطفى" و"محمود محمد – حدث دون 18 عاما" و"ثروت الشريف" و"محمد إسماعيل" و"حسين إسماعيل" و"محمود عبد الله". في نوفمبر 2015، انتهت محكمة جنايات القاهرة، من فض أحراز القضية، والتي احتوت على بنادق "خرطوش"، وقنابل غاز، و6 هواتف محمولة، ولاب توب، وقرص صلب، ووحدة توصيل إنترنت "فلاشة"، وفضت المحكمة حرز خاص بالمتهم محمد وجيه عيد، وتبين أنه عبارة عن حقيبة جلد بها لاب توب بالشاحن الخاص به، وعدد ثلاث هواتف محمولة، وبسؤال المتهم، أشار من داخل القفص إلى أن الهاتف المحمول واللاب توب خاص به. وتبين أن الحرز رقم (8) خاص بالمتهم معوض صلاح إبراهيم، وبفضها تبين أن بداخلها جهاز محمول وغلاف يحتوي على أسطوانة مدمجة، ولاب توب، وفضت المحكمة الحرز رقم (9)، وتبين أن بداخله كارت أبيض اللون خاص بالمتهم ثروت محمد الشريف، واحتوى على 23 ورقة مدون عليها بعض العبارات، منها: "ما بني على باطل فهو باطل"، وأسفلها دستور الانقلاب باطل، ورئيس الانقلاب باطل، وحكومة الانقلاب باطلة، وورقة صفراء اللون مدون عليه "رابعة رمز الصمود"، وعلامة رابعة بالكف الأسود، وصورة للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدون أسفلها رئيس الشرعية، ولا للانقلاب، وبمواجهة المتهم بمضمون الحرز أنكر صلته بالأحراز. متهم يستعلم عن سيارته وعقب انتهاء المحكمة من فض الأحراز، طلب المتهم أحمد شريف، التحدث إلى المحكمة، وشكى من سوء المعاملة التي يلقاها في سجن شديد الحراسة "العقرب"، مؤكداً تعرضه للتعذيب، وأنه مريض بالسكر والضغط وقصور في الكلى والكبد، مطالباً بالتمكين من العلاج، كما طلب المتهم مواجهته بالشاهد الثاني، مؤكداً أن من مثل أمام المحكمة ليس هو من قام بضبطه والقبض عليه. كما طلب المتهم الاستعلام عن سيارته، التي ادعى أنها بحوزة الضابط محمد مصطفى، بقسم العمرانية، ليتدخل الدفاع مؤكداً أن ذلك يعد بلاغ للمحكمة، ليرد القاضي: "ارحموا الضباط، هو هيسرق عربية". الشهود: غير متذكرين وأقوالنا بتحقيقات النيابة استمعت هيئة المحكمة خلال جلسات القضية لأقوال الشهود، وقال الشاهد علي عبد العظيم شحاتة، أمين شرطة بعد حلفه اليمين القانونية، إن الواقعة منذ فترة كبيرة ولم أتذكر أي شيء عنها، وأنا كنت مرافق السيارة وقت الأحداث، وأنا كل يوم خدمة وغير متذكر، ورد على سؤال القاضي بإمكانية تعرفه على المتهمين، بـ"لا". وبسماع أقوال المقدم أحمد عبد العليم والذي أكد بعد حلفه اليمين القانونية، أنه كان يعمل رئيس مباحث الدقي وقت الأحداث، وأنا لا أتذكر شيئا وأقوالي موجودة بتحقيقات النيابة العامة. وبسماع شهادة الضابط محمد مجدي بعد حلفه اليمين القانونية، أكد أنه كان يعمل ضابطًا بقسم شرطة الدقي، قائلًا إنه غير متذكر وقائع القضية بالتفصيل لمرور وقت طويل عليها، وغير متذكر ضبط أحد من المتهمين وأقوالي موجودة بتحقيقات النيابة العامة. إحالة 11 متهمًا للمفتي في 9 سبتمبر الماضي قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة إحالة 11 متهما بقضيةخلية الجيزة الإرهابيةإلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. والمتهمون الذين تم إحالتهم للمفتي هم: "أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي، وإبراهيم محمد السيد عثمان، وعمر خالد طه أحمد، وعمر خالد عمر حنفي حسين، ورفعت طلعت تامر عبد الجابر، ومحمد وجيه عيد طمان، وأيمن علي محمد عبد النبي، وعبد الرحمن محمد حسن دابي، وعبد الرحمن محمد السيد مصطفي، وإيهاب محمد عبد المجيد طايل، ومحمد نور الدين أحمد محمود". النطق بالحكم قضت محكمة جنايات الجيزة، رئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأحد، بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا والسجن غيابيًا 10 سنوات لحدث والمؤبد لـ14 آخرين بقضية "خلية الجيزة الإرهابية". تحديث 20/1/2019: قررت محكمة النقض المصرية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على 6 أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية" وتخفيفه إلى السجن المؤبد، بينما أيدت حكم السجن المؤبد على 14 آخرين، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة". ورفضت المحكمة الطعن المقدم على باقي أحكام محكمة الجنايات الصادرة في القضية التي يتهم فيها 26 شخصا، بينهم 5 غيابيا، حسب المحكمة.