Avrupa Parlamentosu Mısır'daki insan hakları durumunu eleştirdi

Olay Detayları

في بيان له ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والصحفية إسراء عبد الفتاح، مسلطين الضوء أيضًا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلاً عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.
-كان٢٠ برلمانيًا قد عبرواعن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلاً عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.

القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي دعا “السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان، ومنهم إيمان الحلو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وعبد الرحمن طارق وعزت غنيم وهيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح وإبراهيم متولي حجازي وماهينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح، وتحديد مكان ومصير إبراهيم عز الدين فوراً”.

كما أشار البرلمان الأوروبي في قراره إلى” ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أي نوع آخر من القمع الداخلي”.