Kabine etkinlikleri

Olay Detayları

اعتصام هادئ في منتصف شهر ديسمبر 2011 أمام مبنى مجلس الوزراء لبعض الشباب اعتراضًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء، في مشهد بدا عاديًا تمامًا في تلك الفترة من هذا العام العاصف. يلعب بعض المتظاهرين الكرة لتدخل حرم مبنى مجلس الوزراء ويدخل أحد المتظاهرين لاستعادتها، يخرج الشاب بعد فترة بإصابات شديدة نتيجة اعتداء بعض أفراد حراسة المبنى عليه.

كان مشهد إصابة الشاب «عبودي» هو البداية المعروفة لاشتباكات مجلس الوزراء التي استمرت عدة أيام وقتها، وهي أيضًا البداية التي اُفتتحت بها تحقيقات النيابة العامة الواردة في ملف القضية التي يُحاكم فيها 269 من المتظاهرين في هذه الأحداث.

يبدأ محضر التحقيق الأول في القضية، التي بدأت أحداثها في 16 ديسمبر 2011، ببلاغ بإحداث تلفيات واعتداء على أمن مستشفى المنيرة، من قبل أشخاص أتوا لإسعاف عبودي إبراهيم سيد أحمد، الذي كان وقتها طالبًا، ذهب إلى المستشفى مصابًا بكدمات في الوجه والرأس إثر تعدي أفراد من القوات المسلحة عليه أثناء تواجده مع المعتصمين أمام مجلس الشعب. وعلى الرغم من ورود الواقعة في أول محضر تحقيقات، إلا أنها تظل تفصيلة ثانوية في التحقيق الذي استمر في إدانة هؤلاء الذين أتوا به للمستشفى.

تستمر التحقيقات وأقوال الشهود والأحراز في توثيق اتهامات واعتداءات على أفراد الشرطة والجيش ومنشآت عامة في آلاف الصفحات من خلال القضية التي تراها السلطة وسيلة لمحاكمة من قاموا بالاعتداء على منشآت الدولة وفي مقدمتها المجمع العلمي المصري، بينما يروي آخرون ممن عاصروا هذا الحدث كمتظاهرين ومقبوض عليهم ومحامين عملوا على هذه القضية، رواية أخرى للأحداث التي راح ضحيتها 26 من المعتصمين، بالإضافة إلى مئات من المصابين. في كلا الحالتين، تظل القضية هي الوحيدة من القضايا التي رفعت تباعًا لأحداث عنف بين المتظاهرين وأفراد الأمن في عام 2011 التي ظل يحاكم فيها 269 متهمًا على مدار خمس سنوات من التقاضي الذي ما زال مستمرًا.

يقول محمود بلال، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي مثل عددًا من المتهمين في الجزء الأول من المحاكمة أمام دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، إن العامل الأبرز في جميع القضايا المتعلقة بأحداث الثورة هو التوسع في إحالة المتورطين إلى محاكمات عسكرية، والتي انتهت في الغالب إما بالإدانة بفترات حبس وجيزة ثم التسوية أو البراءة، تحت الضغط المستمر من المجموعات الحقوقية المعنية وقتها. في نهاية عام الثورة، تتابعت أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء في شهري نوفمبر وديسمبر لتحمل تشابهًا في الكثير من الظروف والتفاصيل، إلا أن الحدثين انتهيا نهايات مختلفة تمامًا.

ففي نوفمبر 2012، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن المتورطين في كل الأحداث التي وقعت خلال عام 2011، إلا أن النيابة العامة استبعدت وقتها المتورطين في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي. وشمل العفو 377 متهمًا في أحداث محمد محمود، و14 من المتورطين في أحداث اشتباكات عابدين التي وقعت في يونيو 2011، و75 متهمًا في أحداث السفارة الإسرائيلية التي وقعت في مايو من نفس العام.

وقال النائب العام حينها، المستشار عبد المجيد محمود، إن قرار العفو «استبعد المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة». وعلى الرغم من وجود اتهامات متشابهة للمتورطين في أحداث محمد محمود، أبرزها محاولة اقتحام وزارة الداخلية، إلا أن متهمي أحداث المجمع العلمي لم يصدر بحقهم قرارًا مشابهًا بالعفو.

يرى بلال أن قضية مجلس الوزراء لم يكن من الممكن إنهائها من خلال العفو، وهو ما كان سيعني إدانة واضحة للعسكريين المتورطين في القضية أيضًا، الأمر الذي لم يقبله المجلس العسكري، على حد قوله.

وأضاف بلال: «شملت أحداث مجلس الوزراء اتهامات واضحة ومسجلة لعدد من المجندين والضباط بالقوات المسلحة، منها الاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات والتعذيب الشديد بحقهم، وهو ما استدعى وقتها تحقيقًا ضد هؤلاء شمل أيضًا متهمي أحداث مجلس الوزراء كمجني عليهم، إلا أن هذه القضية تم تجميدها تمامًا أمام القضاء العسكري. أي محاولة لتبرئة المتهمين المدنيين في هذه القضية تعني إدانة للعسكريين الذين لم يحاكموا في هذه القضية، وبالتالي كان لابد من إدانة المدنيين وصدور هذه الأحكام القاسية في حقهم. تم تقديم كبش فداء في أحداث محمد محمود من ضباط الداخلية، كان اتخاذ موقفًا شبيهًا ضد العسكريين في أحداث مجلس الوزراء مستحيلاً».

يشير بلال إلى الضابط محمود صبحي الشناوي، المعروف بـ «قناص العيون»، الذي أحيل للمحاكمة بتهمة القتل العمد المقترن بجرائم الشروع فى قتل آخرين ممن كانوا في شارع محمد محمود وقنص عيون المتظاهرين، حيث حكمت محكمة الجنايات بحبسه ثلاث سنوات قبل تبرئته.