Ocak 2011 devrimi

Olay Detayları

الثورة المصرية 2011، ثورة 25 يناير، يوم الغضب، سلسلة من المظاهرات في مختلف محافظات مصر بدأت في يوم 25 يناير 2011 الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة. وقامت المظاهرات تنديدا بقمع الشرطة، وقانون الطوارئ، البطالة، رفع الحد الأدنى من الأجور الأساسية، أزمة المساكن، إرتفاع أسعار المواد الغذائية، الفساد، سوء الظروف المعيشية.ودعت المظاهرات بشكل أساسي إلى إسقاط نظامالرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 30 عام.

 بلغ عدد القتلى :384 ، بينما زاد عدد الجرحى  عن 3000 جريح.

في 11 فبراير، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي مبارك عن منصب الرئاسة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد. وحسب المصادر الرسمية فقد غادر مبارك وعائلته القاهرة متجها إلى منتجع شرم الشيخ قبيل إعلان تنحيه..

الأسباب غير المباشرة

قانون الطوارئ

انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال احتجاج 25 يناير

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة ان تبقيه في السجن دون محاكمة. و تعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي و تستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و / أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

قسوة الشرطة

يعتبر أحد الأسباب الرئيسية الغير مباشرة في هذه الثورة، حيث انه في ظل قانون الطوارئ عاني المواطن المصري الكثير من الظلم و الإنتهاك لحقوقه الإنسانية و التي تتمثل في طريقة القبض و الحبس و القتل و غيره، و من هذه الأحداث حدث خالد سعيد. خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010 الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي. 

ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. 

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز.

رئاسة مبارك

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لإنتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه اسرائيل دعما من الغرب، وبالتالي إستمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة". واشتهرت حكومته بحملاتها على  الاسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في البلد. وقد كان لحكم مبارك الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي و الإجتماعي علي المصريين، هذا بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم و إرتفاع معدلات البطالة، هذا بالإضافة إلي انه قد انتشرت الجرائم في البلاد.

الفساد وسوء الأوضاع

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية، وعلى المستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

الاقتصاد

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.

تفجير كنيسة إسكندرية

تفجير كنيسة القديسين ، عملية ارهابيه حدثت في مدينة الاسكندرية، مصر و سط الاحتفالات ليلة راس السنه. بعد حلول السنه الجديده بعشرين دقيقه حدث انفجار امام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر. هذه العملية الارهابية أوقعت 22 قتيل  -14من المسيحيين  و 8 مسلمين- و حوالى 97 مصاب. وتعتبر اول عملية ارهابيه بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. .هذه العملية احدثت صدمة في مصر و في العالم كله. و إحتج كتير من المسيحيين في الشوارع ، و انضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة و هتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. 

الأسباب المباشرة

انتخابات مجلس الشعب

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.