4 نوفمبر.. مرافعة النيابة في محاكمة متهمي المجلس المصري للتغيير

تفاصيل الخبر

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 28 متهما، منهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق ومكملين والجزيرة، بتأسيس ما يسمى «المجلس المصري للتغيير» والتحريض ضد الدولة ونشر بيانات كاذبة، لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا، في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، لأنهم فى غضون عامي 2017 و2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة «المجلس المصري للتغيير» التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتولى المتهمون من الأول وحتى الخامس إمداد الجماعة موضوع الاتهام بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، فيما انضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير للجماعة المذكورة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين جميعا أنهم روجوا بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصري للتغيير عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» وصفحتي «بكرة تسيبوا مصر» و«شبكة أخبار ضد الانقلاب» وموقع اليوتيوب، ومجلة «180e.online» وقناة التقرير الإلكترونيتين، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، بجانب إذاعتهم عمداً فى الداخل والخارج أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة.

وأوضح أمر الإحالة أن البيانات والأخبار الكاذبة التي أذاعها المتهمون كانت عن فشل النظام القائم فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وفساد سياساته الخارجية، واستيلائه على أملاك المواطنين، وتفريطه فى مياة النيل وجزيرتي تيران وصنافير، وتذكيته الفتنة الطائفية داخل البلاد، وإصدار أحكام قضائية فى حق معارضيه بمحاكمات صورية، ووهمية مشروعاته القومية وعدم جدواها، واعتقال وقتل الأجهزة الأمنية للمعارضين وافتعالها حوادث ومواجهات الإرهاب، وانشقاق صفوف القوات المسلحة المصرية وتغيير عقيدتها وتهجيرها وقتلها للمواطنين فى سيناء بمساعدة قوات أجنبية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها والإضرار بمصالحها القومية والسياسية والاقتصادية.